All Events

اولین نشست کارگروه بررسی قوانین معافیت مالیاتی سازمان‌های مردم نهاد

۱۲/۰۷/۱۳۹۵ @ ۱۰:۴۰ ق.ظ - ۹:۵۰ ب.ظ

شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه در راستای یکی از اهداف خود “ارتقای سطح تعامل و هم‌افزایی میان سازمان‌های مردم نهاد، همچنین تثبیت نقش و جایگاه مدنی آنها و در صورت لزوم اصلاح قوانین موجود” اقدام به برگزاری نشستی با هدف بررسی قوانین معافیت مالیاتی سمن‌ها نمود. اولین نشست این کارگروه روز سه‌شنبه مورخ 12 مهر ماه 1395 با حضور جمعی از نمایندگان سمن‌ها، اقای دکتر عیسی شهسوار خجسته رئیس کل اسبق سازمان امور مالیاتی و همچنین آقای علی مجرد مشاور امور مالیاتی و از مدیران اسبق سازمان امور مالیاتی، در دفتر شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه برگزار شد.

در آغاز این نشست خانم فیروزه صابر، مدیر عامل شبکه پس خیر مقدم به حاضرین گفت : هدف اصلی شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه این است که به سمن‌ها کمک کند تا بتوانند در یک فضای هم‌افزا از تجربیات یکدیگر استفاده کنند، و از این طریق به تثبیت نقش و جایگاه سمن‌ها در کشور کمک کند. ما باید سعی کنیم در تاثیر گذاری اجتماعی و کاهش آسیب‌های اجتماعی اثرگذار باشیم، که این هدف با جزیره‌ای عمل کردن و عدم تعامل و همکاری محقق نمی‌شود. در مرداد ماه امسال شبکه نشستی برگزار کرد که جمعی از مدیران سمن‌های سراسر کشور در آن حضور داشتند، در این نشست حاضرین چالش‌ها و مشکلات خود را بیان کردند که بعد از بررسی و جمع‌بندی آنها در دفتر شبکه مشخص شد که قوانین مربوط به معافیت مالیاتی سمن‌ها یکی از مهمترین چالش‌هایی است که مدیران سمن‌ها با آن درگیر بوده اند. بنابراین شبکه تصمیم گرفت که با استفاده از ظرفیت اعضا کارگروهی را برای پیگیری این مسئله تشکیل دهد. در همین راستا پس از مکاتبه با موسسات علاقه‌مند چالش‌های مربوط به موضوع معافیت مالیاتی آنها جمع‌آوری و پس از دسته‌بندی گزارش آن در اختیار اعضای محترم قرار گرفت و این جلسه برای بررسی هرچه بیشتر این چالش‌ها و نکات مطرح شده برگزار شد.

ایشان ادامه داد : سمن‌ها و موسسات نیکوکاری و خیریه بر حسب ماموریتی که دارند باید از مالیات معاف شوند، اما متاسفانه در این مسیر با چالش‌های زیادی روبه رو هستند که به عنوان مهمترین آنها می‌توان به مسائل درون سازمانی (ناظر مالیاتی و معافیت مالیاتی) و مشکلات مربوط به عدم معافیت مالیاتی خیرین این موسسات اشاره کرد. متاسفانه تا به امروز در این موراد قانون به دقت رعایت نشده و این مسئله نیازمند پیگیری و کار گروهی تا رسیدن به نتیجه مطلوب است. خانم صابر در پایان از آقای خجسته دعوت کرد تا مطالب خود را بیان کند.

آقای خجسته در ابتدا پس از خوش‌آمد گویی و تشکر از حاضرین گفت : در سال‌های گذشته سمن‌ها و موسسات خیریه به اعتبار اساسنامه‌ای که داشتند از مالیات معاف می‌شدند اما در اصلاحیه قانون مالیات که در سال 81 انجام گرفت این رویکرد تغییر کرد. همه ما به یاد داریم که بعد از انقلاب یک سری فعالیت‌های فسادآمیز تحت عنوان خیریه شکل گرفت که بنیاد نبوت یکی از معروفترین آنها بود. در ارتباط با معافیت مالیاتی سمن‌ها و موسسات خیریه دو مسئله وجود دارد، در وهله‌ی اول نظام باید به فعالیت‌های خیریه و اجتماعی احترام بگذارد و انگیزه‌های لازم را برای مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در این فعالیت‌ها فراهم آورد، از طرفی حفظ حقوق جامعه و احترام گذاشتن به آنهایی که وظیفه خود را در قبال مسئولیت‌های اجتماعی از باب پرداخت مالیات انجام می‌دهند یک مسئله مهم است، که این دو مورد باید در کنار هم دیده شوند. به همین دلیل در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در بهمن 80، به جای اینکه اشخاص حقوقی مورد توجه قرار گیرند و به جهت ادعای کار خیر از مالیات معاف شوند، آن دسته از فعالیت‌های اجتماعی که از نظر نظام اهمیت داشتند از مالیات معاف شده و ماده 139 با همین رویکرد تنظیم شده است. از طرفی در تبصره 2 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم تصریح شده که حتی دستگاه‌های بودجه بگیر اگر فعالیت اقتصادی داشته باشند مکلف هستند مالیات بدهند برای مثال قرارگاه خاتم الانبیا، که اگر اینگونه نبود در حق فعالیت‌های بخش خصوصی ظلم می‌شد.

من مجموعه سوالات و نکاتی را که حضار مطرح کرده بودند را بررسی کردم و استنباط عمومی من این است که دوستان نسبت به کلیت مسئله اشراف لازم را دارند. اما شاید برخی عزیزان نسبت به اصلاحیه جدید که در سال 94 صورت گرفته و اصلاحات صورت گرفته در آیین نامه اجرایی اشراف کافی نداشته باشند، که فکر می‌کنم بهتر است به آن اشاره‌ای داشته باشیم. نکته بعدی این است که موسسات برای بهره‌مندی از این تسهیلات از نظر روش‌های اجرایی چه رویکردی را باید در پیش گیرند. بخش دیگری از مشکلات موجود نیز مربوط به برخوردهای سلیقه‌ای و برداشت‌های شخصی است که در مجموعه سوالات و پرسش‌های مطرح شده آمده است.

در اصلاحیه قانون مالیات‌ها که در سال 94 انجام شد چند بند اضافه شده است، یکی از این اصلاحات تبصره پنجم بود با این محتوا که “درآمدها و عایدی حاصل از موقوفات و کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی اشخاص موضوع بندهای (ط) و (ک) از پرداخت مالیات معاف می‌باشد. این حکم شامل درآمد شرکت‌های زیر مجموعه اشخاص مذکور نخواهد بود.” بنابراین می‌توان گفت اکثریت قریب به اتفاق موسسات حاضر مشمول این بندها هستند. درست است که در بندهای (ط) و (ک) اشاره می‌شود اما فعالیت‌هایی که مشمول معافیت مالیاتی می‌شوند همان مواردی است که در بند (ح) قانون آمده است و این بدین معنا نیست که هر نوع درآمدی از مالیات معاف است، زیرا در همین قانون و آیین نامه اجرایی تصریح شده است که درآمدهای ناشی از فعالیت‌های اقتصادی اعم از صنعتی، معدنی، خدماتی اگر انجام گیرد مشمول مالیات خواهد بود. در آیین نامه اصلاحی آن بخش از درآمدهایی که برای انجام آن امور ( فعالیت‌هایی که در بند (ح) تصریح شده از قبیل آموزشی، فرهنگی، درمانی، کمک کردن و … ) تخصیص داده می‌شود اگر درآمدی به این امور تعلق گیرد معاف از مالیات خواهد بود، حتی اگر امسال مصرف نشود و سال بعد مورد مصرف قرار گیرد معاف از مالیات خواهد بود و ابهام آن برطرف شده است.

نکته مهم دیگر این است که موسسات باید فعالیت‌های خیریه‌ای که مدنظر است و در چارچوب مفاد ماده 139 قانون مالیات‌های مسقیم قرار می‌گیرند را در متن اساسنامه آورده باشند و در صورتی که بخواهند این فعالیت‌ها را انجام دهند حتما به سازمان امور مالیاتی مراجعه کرده و درخواست معرفی ناظر مالی کنند ( فردی است که بر دخل و خرج و درآمدهای موسسات نظارت می‌کند و در پایان سال مالی صورت‌های مالی موسسات را تایید می‌کند). در این صورت شما می‌توانید هم از تسهیلات و هم از معافیت بهره‌مند شوید.

آقای خجسته در این‌ رابطه افزود : باید بستری فراهم شود که چنین ناظرهایی آموزش داده شوند تا با ادبیات و فرهنگ موسسات خیریه بیشتر آشنا شوند و در نهایت این ناظر مالی می‌تواند به مرور زمان تبدیل به یک عنصر پشتیبان برای این موسسات شود و حتی می‌تواند به جریان عملیاتی مشاوره و راهنمایی دهد. اگر این دو نکته اساسی رعایت شوند و فعالیت‌هایی که انجام می‌دهیم در چارچوب موضوع و فعالیت‌های قید شده در اساسنامه باشد، استفاده از ظرفیت‌های قانون برای معافیت مالیاتی ممکن است. چون در اصلاحیه جدید فعالیت‌های مربوط به توانمندسازی هم اضافه شده است، بسیاری از فعالیت‌های انجام شده توسط موسسات خیریه می‌توانند مشمول معافیت مالیاتی شوند.

من در دو سال آینده شرایط را برای اصلاح قانون مناسب نمی‌بینم و نیازی هم به اصلاح قانون نیست و حداکثر این است که نیاز به اصلاح آیین نامه داشته باشیم. البته بنده تعامل با سازمان مالیاتی و رسیدن به یک ادبیات مشترک را بیشتر حلال مسئله می‌دانم. زیرا قانون در همین شرایط موجود و با تمام ابهاماتش ظرفیت لازم را برای برآورده کردن نیازها و خواسته‌های موسسات دارد، منهای بخش‌هایی که ممکن است خیلی در راستای منافع ملی نباشد و زمینه ساز فساد شود. بنابراین بهتر است پس از بررسی بند به بند چالش‌ها و استفاده از راهنمایی‌های آقای مجرد، ابهامات را دسته‌بندی کرده و پیشنهادات اصلاحی خود را با سازمان امور مالیاتی به گفت‌وگو بگذاریم.

در ادامه این نشست آقای مجرد از حاضرین تشکر کرد و گفت : ما نباید برداشت‌ها و قرائت‌های خودمان را از یک قانون، آیین نامه و یا یک بند به عنوان یک اصل در نظر بگیریم. برای مثال می‌توان به تفاوت‌های میان درآمدهای حاصل از موقوفات و سایر درآمدها اشاره کرد. بنابراین در ابتدا باید قانون و مفاهیم قانونی را به خوبی بشناسیم و ادبیات خود را با سازمان امور مالیاتی و ممیزین مالیاتی یکی کنیم و در صورت اجحاف از آن جلوگیری کنیم و به حقوق و مطالبات خودمان برسیم.

از آنجایی که موسسات حاضر در این جلسه همگی مشمول بندهای (ط) و (ی) هستند می‌توان از سایر احکام ماده 139 صرف نظر و موضوع بحث را روی احکام مربوط به موسسات خیریه و NGOها متمرکز کرد.

قانون مالیات‌های مستقیم برای اعطای معافیت، فعالیت‌های سازمان‌های مردم نهاد را به دو گروه تقسیم‌بندی کرده است، یکی خیریه‌ها که در بند (ط) نام برده شده‌اند و یکی انجمن‌ها و بنیادها که در بند (ی) نام برده شده‌اند. اگر یک شخصیت حقوقی هر دوی این فعالیت‌ها را با هم انجام دهد باید هم وظایف بند (ط) را رعایت کند و هم تعاریف بند (ی) را در نظر بگیرد. بنابراین ما باید این دو بند را بررسی کنیم تا با قوانین معافیت مالیاتی آشنایی بیشتری پیدا کرده و بتوانیم از حقوق  خود دفاع کنیم.

بنابراین طبق قانون چند شرط برای معافیت مالیاتی موسسات خیریه وجود دارد، اول اینکه ثبت شده باشند و دوم اینکه فعالیت‌های بند (ح) در اساسنامه آنها آمده باشد. و شرط سوم اینکه کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی صرف امور مذکور در بند (ح) شود. بنابراین فعالیت‌هایی که ما انجام می‌دهیم حتما باید در اساسنامه ذکر شده باشند، در غیر این صورت حتی اگر انجام هم گیرند مشمول معافیت از مالیات نمی‌شوند زیرا قانون از آن پشتیبانی نمی‌کند، و شرط آخر اینکه سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمدها و هزینه‌ها نظارت کند. طبق اصل 51 و 53 قانون اساسی، تنها قانون گذار و قانون می‌توانند معافیت مالیاتی به موسسات بدهند و نه ناظر مالیاتی یا شخص دیگری و اگر اینچنین شود خلاف قانون است. اعطای معافیت مالیاتی برای موسساتی که شروط لازم را رعایت می‌کنند بر عهده اداره امور مالیاتی است و اگر اداره امور مالیاتی به شما معافیت ندهد باید از طریق هیئت حل اختلاف پیگیری شود. ناظر امور مالیاتی یک سری وظایف تعریف شده دارد که طبق دستورالعمل جدید انتخاب ناظر امور مالیاتی، موسسات خیریه باید هر سه ماه یکبار مورد نظارت قرار گیرند. بنابراین وظیفه ناظر مالیاتی است که این کار را انجام دهد. البته پر کردن اظهارنامه مالیاتی طبق آیین نامه باید مورد توجه موسسات خیریه قرار گیرد و حتما اظهار نامه مالیاتی را پر کرده و به سازمان امور مالیاتی تحویل دهند. طبق ماده 119 قانون برنامه پنجم شرط اعطای هرگونه معافیت تسلیم اظهار نامه مالیاتی است. البته در قانون جدید اصلاح شده و یک شرط دیگر اضافه شده است، و آن ارائه اسناد و مدارک به ممیز مالیاتی است. بنابراین شرایط قانونی که ما از طریق آن بتوانیم از حق معافیت مالیاتی خود برخوردار شویم موارد بالاست که در آیین نامه هم تصریح شده است.

مشابه همین شرایط در بند (ی) نیز وجود دارد، اما مشکل اصلی ما تبصره 1 ماده 139 است، که اشاره می‌کند فعالیت‌های آموزشی در صورتی که در راستای رسیدن به اهداف ذکر شده در اساسنامه موسسه باشد از پرداخت مالیات معاف خواهند بود. البته آیین نامه این تبصره نیز باید مورد توجه قرار گیرد. در این آیین نامه آمده است موسسات خیریه باید 15 روز قبل از هر فعالیت یک ناظر انتخاب کنند، این مورد کمی مشکل ساز شده است و آیین نامه در این قسمت جای اصلاح دارد.

در ادامه، نشست با مشارکت حاضرین ادامه پیدا کرد و سوالاتی مطرح شد :

آقای رجبی از بنیاد کودک :

در آمد اتفاقی چه نوع درآمدی برای موسسات خیریه محسوب می‌شود و آیا این در آمد شامل معافیت مالیاتی می‌شود ؟

پاسخ آقای مجرد : در مورد درآمدهای اتفاقی تعریف قانونی داریم، با این محتوا که درآمد نقدی و غیرنقدی که از شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر نوع دیگر از این قبیل دریافت می‌شود مشمول مالیات اتفاقی می‌باشد، این حکم در ماده 119 بیان می‌شود اما معافیت آن در مورد موسسات خیریه در ماده 139 بیان شده است. درآمدهای اتفاقی در خصوص درآمدهای خیریه‌ها مصداق ندارد و همه با نیت کمک کردن این کار را انجام می‌دهند، بنابراین این گونه کمک‌هایی که خیریه‌ها دریافت می‌کنند معاف از مالیات است.

بازارچه‌های خیریه که توسط موسات خیریه برگزار می‌شوند باید چگونه به ثبت برسند ؟ آیا درآمد حاصل از این بازارچه‌ها مشمول مالیات می‌شود ؟

پاسخ آقای مجرد : در مورد بازارچه‌های خیریه باید بدانیم که نوع بازارچه خیریه فرق می‌کند، اگر با هدف دریافت کمک‌های نقدی و غیرنقدی باشد از پرداخت مالیات معاف است اما اگر این بازارچه خیریه با هدف خرید و فروش و کسب درآمد از این طریق برپا شده باشد در صورتی می‌تواند مشمول مالیات شود که اولا درآمد حاصل از آن صرف اموری شود که در اساسنامه ذکر شده و برای رسیدن به آن اهداف باشد و دوم اینکه حتما باید 15 روز قبل از سازمان امور مالیاتی درخواست ناظر مالیاتی کنید تا بر برپایی این بازارچه نظارت داشته باشد.

خانم بنیانیان از موسسه خیریه صدیقین :

مشکلی که بنیاد ما در طول پانزده سال فعالیت با آن روبه رو بوده این است که ماده 139 تنها به موسسات خیریه حمایت محور اشاره کرده و چیزی به عنوان موسسه خیریه توانمندساز در آن مطرح نیست، موسسات توانمندساز مجبورند در آموزش‌های خود، آموزش‌های عملیاتی داشته باشند مثلا بنیاد ما کارگاه‌هایی را برگزار می‌کند که در آن زنان سرپرست خانوار آموزش می‌بینند و سپس به یک کارآفرین اجتماعی یا تجاری از بیرون وصل می‌شوند. تا سه سال پیش ممیزین پس از آشنایی با فعالیت‌های ما و بررسی مدارک موجود و اطمینان از ماهیت کار با ما همکاری می‌کردند اما در سال‌های اخیر ما با این مشکل روبه‌رو هستیم و این دست از فعالیت‌های ما از پرداخت مالیات معاف نمی‌شوند، البته ما مکاتبات و پیگیری‌های زیادی را انجام داده‌ایم که تا کنون به نتیجه‌‌ای نرسیده است. لذا من پیشنهاد می‌کنم کارگروهی تشکیل شود و با مسئولین ذیربط مذاکرات لازم را انجام دهیم تا به نتایج مورد نظر برسیم و یا اینکه در مدت زمانی که طول می‌کشد تا قانون اصلاح شود ترتیبی داده شود که ممیزین مالیاتی با دید مثبت به این قضیه نگاه کنند البته بعد از بررسی اسناد و مدارک مربوطه و حصول اطمینان از رعایت قانون و شروط لازم.

آقای قوی‌دل از کانون هموفیلی ایران :

آیا یک موسسه خیریه می‌تواند املاکی داشته باشد که این املاک را اجاره دهد ؟ و آیا درآمد حاصل از اجاره این املاک مشمول مالیات می‌شود ؟

پاسخ آقای مجرد : در مورد اجاره در تبصره 2 ماده 2 آورده شده است که فعالیت‌های اقتصادی مشمول مالیات است. در مورد خیریه‌ها نیز ذکر شده است که کمک‌ها و درآمدهای نقدی و غیرنقدی که در امور خیریه خرج شوند از پرداخت مالیات معاف هستند. اما اگر خود موسسه ساختمانی را خرید و فروش کند و یا به اجاره دهد و در اساسنامه ذکر نشده باشد، درآمد حاصل از آن مشمول مالیات می‌شود.

آقای کوهستانی از بنیاد خیریه سپهر :

استنباط من این است که با اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که سال پیش به تصویب رسید، ما دیگر مشکل قانونی برای خیریه‌ها نداریم و به نظر من قانون کامل است. حتی در انتهای بند (ح) موردی اضافه شده که عمده مشکلات مربوط به خیریه‌های توانمندساز را حل می‌کند. ولی مشکل اصلی ما رفتارها و برخوردهای سلیقه‌ای از جانب سازمان امور مالیاتی و ممیزین مالیاتی است. ما فقط انتظار داریم که ناظرین قانون را اجرا کنند نه اینکه امتیازی به ما بدهند، ولی متاسفانه اینگونه نیست و این بزرگترین مشکل ماست.

جمع‌بندی مطالب توسط اقای خجسته در پایان جلسه :

آقای خجسته در ابتدا از حاضرین در جلسه تشکر کرد و گفت :  هدف از برپایی این جلسه رسیدن به نقطه‌ای است که به ما در حل مشکلات کمک کند. در کشور آمریکا موسسات خیریه از مالیات معاف هستند، اما مشروط بر اینکه هیچکدام از این موسسات حتی یک دینار بدهی نداشته باشند. در واقع قانون گذار گفته است اگر قصد دارید کار خیر انجام دهید نباید بدهکار باشید، در واقع شما اجازه ندارید از جیب دیگران هزینه کرده و برای خود کسب وجهه کنید. بنابراین ما باید سعی کنیم در جامعه خود مسئله منافع ملی را مورد توجه قرار دهیم. حضرت علی(ع) در نهج البلاغه می‌فرمایند : دو گروه در جامعه از مالیات سهم می‌برند، یکی کارگزاران مالیاتی و دیگری نظامیان، و هیچ کشوری آباد نمی‌شود مگر در سایه دریافت مالیات. اینکه ما برای برطرف کردن مشکلات موجود تلاش کنیم و بتوانیم با سازمان امور مالیاتی به ادبیاتی مشترک برسیم امری مهم و ضروری است، اما اینکه به دنبال دستورالعملی جامع و کامل باشیم که بتواند همه مشکلات موجود در فضای پیچیده فعالیت‌های اجتماعی را حل کند، امکان پذیر نخواهد بود.

ایشان ادامه داد : متاسفانه در فرایند قانون گذاری بعد از انقلاب به این نکته که قانون باید صریح، شفاف و روشن باشد و همگان یک برداشت از آن داشته باشند توجه نشده است، اما ما باید برای نزدیک کردن این دیدگاه‌های متفاوت به یکدیگر تلاش کنیم. قانون مالیاتی یک قانون مادر است و عرصه‌های متعددی را در بر می‌گیرد که عرصه اقتصادی فقط یکی از آنهاست، بنابراین نباید انتظار داشته باشیم که تدوین کنندگان این قوانین بر همه مسائل موجود به ویژه مسائل پیچیده اجتماعی اشراف کامل داشته باشند.

با در نظر گرفتن موارد بیان شده در این جلسه، به نظر من حجم گسترده‌ای از مشکلات و معضلاتی که دوستان بیان کردند در اصلاحیه سال94 مربوط به قوانین مالیاتی قابل حل است، هرچند در این اصلاحیه نیز چند ایراد اساسی وجود دارد که اگر به آنها توجه نشود در آینده مشکلاتی جدی برای کشور به وجود خواهد امد. بنابراین می‌توان گفت همین قانون موجود با اصلاحات انجام شده ظرفیت لازم برای حل مشکلات و معضلات ذکر شده را داراست و فقط لازم است برخی از ایین  نامه‌ها ودستورالعمل‌ها مانند دستور العمل ناظر بر ناظرین مالیاتی توسط خود موسسات خیریه و با پیشنهادهای کارشناسی شده آنها اصلاح شوند. زیرا درک موجود از این مشکلات در میان مدیران موسسات خیریه فراتر از درک ناظرین مالیاتی است. از طرفی در نظام مالیاتی ما فرهنگ حاکم بر دستگاه‌های مالیاتی اینگونه است که ناظر مالیات ان چیزی را که به طور صریح، روشن و مصداقی در متن قانون ذکر شده است را می‌پذرید، اما غیر آن را خیر، استدلال آنها نیز این است که ما نمی‌توانیم اجتهاد کنیم. همانطور که هیچ مالیاتی نمی‌تواند اخذ شود مگر به حکم قانون، هیچ معافیت مالیاتی ای نیز وضع نمی‌شود مگر به حکم قانون. درست است که ناظر مالیاتی معاف کننده از مالیات نیست اما بر اساس روش اجرایی تدوین شده، نظر ناظر مالیاتی نقش مهم و تاثیرگذاری دارد و ما نمی‌توانیم چشممان را بر واقعیت‌های جامعه ببندیم.

اقای خجسته در ادامه تاکید کرد : در عین حال یک سری کارهای دیگر هست که خود موسسات خیریه باید انجام دهند. چیزی که از متن قانون برمی‌آید و مشخص است، این است که هر موسسه‌ای که بخواهد از این تسهیلات برخوردار شود اولین شرط آن این است که خودش را با اصول موجود در متن قانون تطبیق دهد. یعنی اولا شخصیت حقوقی داشته باشد و به ثبت برسد و دوم اینکه بسته به حوزه فعالیت خود باید مجوز لازم را در ارتباط با آن حوزه فعالیت از مراجع ذیصلاح مربوطه اخذ کند. نکته سوم اینکه بسته به گستره‌ی فعالیت‌هایی که می‌خواهد انجام بدهد، اولا مصادیق و موارد مشخص این فعالیت‌ها را منطبق بر ادبیات قانون در متن اساسنامه بیاورد و چهارم اینکه متناسب با این موضوع فعالیت‌ها از سازمان و مرجع ذیربط مجوز لازم را بگیرد. نکته بعدی این است که باید بر این اساس به سازمانی امور مالیاتی اعلام موجودیت کند و از سازمان ناظر مالیاتی دریافت کند.

اگر یک سازمان مردم نهاد بخواهد از معافیت مالیاتی استفاده کند، در اصلاحیه سال 1394 نیز به صراحت ذکر شده که بهره‌مندی از هرگونه معافیتی مستلزم ارائه اظهارنامه است. حتی ان دسته از صاحبان مشاغل که در مناطق آزاد فعالیت می‌کنند نیز ملزم به ارائه اظهارنامه شده‌اند. دو نکته اساسی در این بین وجود دارد، نکته اول معافیت مالیاتی درآمد و نکته دوم پذیرش معافیت برای آن بخش از درآمد که به یک مصرف خاص پیش بینی شده در قانون می‌رسد، یعنی به اعتبار هزینه کرد آن درامد از مالیات معاف می‌شود.

ایشان در انتها پیشنهادهای زیر را ارائه داد : ابتدا باید یک بازنگری کلی روی اساسنامه‌های موسسات انجام شود و سپس با استفاده از پتانسیل موجود در شبکه کارگروهی برای پیگیری این مسائل تشکیل شود. در مرحله بعد آنچه را که فکر می‌کنید در آیین نامه اجرایی، دستورالعمل موضوع ماده12 آیین نامه اجرایی و دستورالعمل مربوط به ناظرین مالی سازمان مالیاتی آمده است و منطبق بر خواسته‌ها و انتظارات موسسات نیست و یا به لحاظ اجرایی تطبیق نمی‌کند را به عنوان موارد اصلاحی به بحث بگذاریم، و در نهایت جلسه‌ای را با کارگروه تشکیل شده برگزار کرده و اصلاحات تدوین شده را نهایی کنیم و با معاونین ذیربط سازمان به گفتگو بنشینیم. امیدواریم که از این طریق بتوان این مسئله را به نتیجه رساند.

در انتهای نشست کارگروهی از افراد داوطلب حاضر در جلسه جهت پیگیری امور تشکیل شد.  

پیوست :

ماده 139 ( اصلاحی 1394 )

بند (ح)‌- آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی، اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلاها و حوزه های علمیه و مدارس علوم اسلامی و مدارس و دانشگاه های دولتی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان، کمک به مستضعفان و آسیب‌دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش سوزی، جنگ و حوادث غیر مترقبه دیگر برسد، مشروط بر این که درآمد و هزینه های مزبور به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد، و همچنین ساخت، تعمیر و نگهداری مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد‌سرپرست در گروه‌های سنی و جنسی مختلف، مراکز نگهداری و مراقبت سالمندان، کارگاه‌های حرفه ای و اشتغال مصدومین ضایعه نخاعی، معلولین جسمی و حرکتی، زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست، مراکز آموزش، توان‌بخشی و حرفه‌آموزی معلولان ذهنی و کودکان نابینا، کم بینا، کم شنوا و ناشنوا و سایر مراکز و اماکنی که بتوانند در خدمت مدد جویان سازمان های حمایتی بهزیستی کشور قرار گیرند از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره: مفاصاحساب هایی که توسط شعب تحقیق موضوع ماده (14) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 02/10/1363 صادر شده یا می‌شود اگر در مهلت مقرر مربوط به تسلیم اظهار نامه به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه شود، برای برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی مقرر در این قانون یا سایر قوانین، به منزله اظهار نامه مالیاتی مؤدی تلقی می شود. همچنین در مورد سالهای قبل از ابلاغ این قانون در صورتی که مفاصا حساب مربوط تا پایان سال 1394 به سازمان امور مالیاتی ارائه شود، به منزله اظهار نامه مالیاتی خواهد بود (الحاقی ماده 85 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 04/12/1393).

بند (ط)- کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی مؤسسات خیریه و عام المنفعه که به ثبت رسیده‌اند، مشروط بر اینکه به موجب اساسنامه آنها صرف امور مذکور در بند (ح) این ماده شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه های آنها نظارت کند، از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره کمک‌های نقدی و غیر نقدی که در سال مالی به مصرف نرسیده باشد، بدون تعلق مالیات به سال مالی بعد منتقل می گردد.

بند (ی)- کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و همچنین حق عضویت اعضاء مجامع حرفه‌ای، احزاب و انجمن‌ها و تشکل‌های غیر دولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق الزحمه اعضا آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز می‌شود، از پرداخت مالیات معاف است.

Detail