در تمام سالهایی که تجربه حضور در هیات مدیره سمن های مختلف را داشته ام، اغلب موضوع انتخاب بازرس قانونی را امری چندان جدی و مهم از نگاه هیات های مدیره موسسات ندیده ام. معمولا بعد از انتخاب هیات مدیره آخرین نفری که برای حضور در هیات مدیره رای نمی‌آورد را به عنوان بازرس قانونی معرفی می کنند! بازرس علی البدل هم که متاسفانه سرنوشتی شوم‌تر از این خواهد داشت.
در ادامه این مطلب مایلم چند باور غلط در سازمانهای مردم نهاد پیرامون موضوع بازرس قانونی را خدمت شما عرض کنم:
- بازرسی در سمن ها یک سمت تشریفاتی است. بر اساس مفاد قانون تجارت و نیز اساسنامه‌ای که برای تاسیس سمن تهیه و از سوی هیات موسس امضا شده است، بازرس قانونی یکی از ارکان حاکمیت شرکتی در موسسه می‌باشد. بازرس قانونی نماینده اعضای هیات مدیره در سمن با هدف ایجاد اطمینان از رعایت قانون و حفظ حقوق اعضای موسسه می‌باشد. این امر در سازمانهای مردم نهاد به دلیل آنکه منابع و درآمدهای ایشان از محل کمک های مردمی و خیرین با نیات خاص و مشخص بوده است، از اهمیت بیشتری برخوردار است. در سمن ها تنها بازرس قانونی است که می‌تواند بر تمام موضوعات نظارت دقیق داشته ( موضوعات مالی، عملیاتی، قانونی) و با گزارش خود اعضای موسسه را نسبت به حفظ نیات بانیان و خیرین مطمئن سازد.
- سمن ها ذیل قانون تجارت تعریف نشده اند. گاهی اوقات در بحث‌ها می شنوم که مدیریت یک سمن تابع قانون تجارت نبوده و لذا رعایت این مقررات ضرورتی ندارد! همکاران گرامی من در سمن ها باید بدانند که اصلا اینطور نیست. سمن ها همگی به عنوان یک “موسسه غیرانتفاعی” و ذیل قانون تجارت در اداره کل ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده اند. فراموش نکنید که همه شما عزیزان ملزم به ثبت تغییرات خود در اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر انتفاعی می‌باشید. در ادامه مراحل ثبت نیز ملزم به درخواست ثبت متن صورتجلسات تغییرات موسسه در روزنامه رسمی می‌باشید. تنها با در دست داشتن این آگهی های روزنامه رسمی است که قادر خواهید بود در بانکها حساب جاری به نام موسسه‌تان افتتاح نموده و یا برخی دیگر از اقدامات قانونی لازم را انجام دهید. لطفا توجه نمایید که سمن‌ها به عنوان یک موسسه غیر انتفاعی کاملا ذیل قانون تجارت تعریف شده اند. مطالب مندرج در اساسنامه این موسسات نیز به هیچ عنوان نمی‌تواند با مواد قانون تجارت مغایرت داشته باشد. در صورت وجود چنین مغایرتی، موضوع مغایر قانون باطل می‌باشد.
- بازرس قانونی فقط ملزم به تایید همه عملیات انجام شده در موسسه است. بازرس قانونی بر اساس مفاد قوانین مندرج در قانون تجارت وظیفه نظارت بر عملکرد مالی ( گزارشات مالی و حسابداری )، گزارش عملکرد هیات مدیره ( انطباق فعالیت‌ها با اهداف تعیین شده برای موسسه، رعایت سند بودجه، اجرای برنامه عملیاتی موسسه، … ) را برعهده دارد. هیچ تفاوتی بین وظایف بازرس در موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی وجود ندارد. این اشکال و باور غلط بوجود آمده به دلیل تعارفات اجتماعی و عدم تسلط بر قانون می‌باشد. بازرس ملزم نیست تا فقط گزارش مثبت داده و هر گزارشی را تایید کند! بازرس موظف به رعایت قانون و حمایت از حقوق اعضای موسسه می‌باشد. در یک سمن گروه‌های زیر می‌توانند جزو کسانی باشند که متاثر از گزارشات بازرس قانونی هستند: اعضای هیات امنا، اعضای هیات مدیره، مدیرعامل، گروه‌های مددجوی تحت پوشش موسسه، خیرین و تمام کسانی که به موسسه کمک‌های نقدی یا غیر نقدی نموده اند.
- بازرس قانونی در یک سمن فقط یک کنترل‌چی است. البته کنترل کردن نیز یکی از وظایف بازرس قانونی است اما بازرس قانونی صرفاً ملزم به کنترل کردن نیست. بازرس قانونی باید مراقب عملکرد روزانه موسسه و توجه هیات مدیره به مصوبات مجمع عمومی نیز باشد. اصرار بر برنامه‌ریزی و پی‌گیری برنامه‌های عملیاتی موسسه، پی‌گیری نحوه مواجهه موسسه با سند بودجه، مراقبت از نیات بانی، مراقبت از نحوه هزینه‌کرد وجوه اهدایی بانیان، و … از جمله مواردی است که با استفاده از آنها بازرس قانونی می‌تواند به موضوع توسعه و رشد فعالیت‌های موسسه نیز بپردازد.
- گزارش منفی و عدم تایید بازرس بلا اثر است. اصلا اینطور نیست! بازرس قانونی در موسسات ( خواه انتفاعی یا غیر انتفاعی ) برای تصویب حساب‌های خود نیاز به حضور بازرس قانونی در جلسه مجمع عمومی و قرائت گزارش بازرس به نحوی که عملکرد مالی و عملیاتی هیات مدیره را تصویب نماید، دارد. بر اساس مفاد قانون تجارت هرگاه مجمع عمومی بدون حضور بازرس قانونی یا بدون توجه به گزارش منفی بازرس ، گزارشات مالی هیات مدیره را مصوب نماید، این تصویب باطل است. بازرس قانونی در چنین مواردی باید موضوع را به دادستان شهرستان خود اعلام نموده و دادستان نیز موظف است تا بلافاصله دستور پی‌گیری و توقف ادامه فعالیت موسسه را برای رسیدگی صادر نماید.
