با موضوع “بررسی پیش‌نویش قانون تشکل‌های اجتماعی”

[ux_image id=”5265″]

[gap height=”60px”]

روز دوشنبه ۷ شهریور ماه ۱۴۰۱ در محل اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران ” نشست تخصصی کارگروه بررسی پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی” با حضور جمعی از اعضاء شبکه، کارشناسان و صاحبنظران این حوزه برگزار شد.

آقای خامنوی رئیس محترم هیات مدیره ضمن خیرمقدم و قدردانی از برخی فعالیت‌های انجام گرفته در این خصوص از سوی برخی اعضاء شبکه از قبیل ارائه نظرات و پشنهادات، مکاتبه با برخی از نهادهای مرتبط و همچنین حضور در برخی محافل و مجالسی که به همین منظور تشکیل گردیده، اینگونه اقدامات را بسیار موثر دانسته و اینکه هرچه این حساسیت به موضوع از سوی سازمان‌های مردم نهاد بیشتر باشد قطعا ظریب تاثیر بالاتری را در فضای عمومی ایجاد خواهد نمود.

آقای کساء مدیرعامل محترم نیز در بخشی از سخنان خود به این موضوع اشاره داشتند که شبکه ملی براساس اهداف، ماموریت و رسالت خود موضوع بررسی پیش نویس قانون تشکل های اجتماعی در دستور کار قرار داد. جلساتی را با برخی از مسئولین و کارشناسان این حوزه برگزار و کارگروهی را به همین منظور فعال نمود تا با بررسی نظرات      و پیشنهادات اعضاء بتواند جمعی‌بندی قابل قبولی را ارائه و این امکان را داشته باشد تا با استفاده از ظرفیت‌های موجود خود در میان اعضاء با مراجع مرتبط و تصمیم گیر وارد گفتگو و تعامل سازنده شده و بتواند در جهت حل چالش‌های موجود گام های موثر‌تری را بردارد.

آقای معینی دبیر محترم کارگروه قانون تشکل‌های اجتماعی در ابتدای سخنان خود نقش شبکه ملی در ایجاد یک صدای واحد در میان تشکل‌های مدنی را چه در بحث نقد و چه در بحث پیگیری بسیار موثر و مفید دانستند. شبکه ملی کار نسبتا فشرده‌ای در باب جمع آوری نظرات و پیشنهادات اعضاء انجام داده و می‌بایست به سرعت کار جمع بندی را نسبت به نظرات انجام و نتیجه را جهت اعلام به مراجع تصمیم‌گیر ارائه نماید.

در حال حاضر زمین بازی سازمان‌های مدنی مجلس شورای اسلامی است و باید به سرعت نکات کلیدی و حیاتی پیش نویس را مشخص و با نمایندگان مجلس در جهت تبیین موضوع و اینکه تصویب این پیش نویس با این شکل چه اثرات مخربی را در آینده برای سازمان های مردم نهاد ایجاد خواهد نمود وارد گفتگو شد.

ایشان در ادامه به این موضوع تاکید داشتند که، روی پیش نویس قانون تشکل ها از لحاظ تکنیکال و فنی باید کار کارشناسی و حقوقی کرد ولی نه به اندازه محورهای اصلی آن که بر روی اکثر آن ها نقدی جدی وارد و به نوعی می توان گفت حیات و ممات سازمان های مردم نهاد به اصلاح آن ها بستگی دارد.

ما در ابتدای ورودمان به موضوع پیش نویس و ارائه پیشنهادات اصلاحی، مقدمه ای را تهیه و تنظیم نموده و یک نقد اجمالی و کلی به مبانی اصلی آن وارد می نمائیم تا رویکردمان را نسبت به آن کاملا مشخص و واضح اعلام کنیم. این پیش نویس برخلاف ادعایی که در ابتدای آن آورده نتوانسته توسعه اجتماعی و ساماندهی را تبین و عملیاتی نماید، ساماندهی یک واژه مدیریتی کنترلی است و آنچه که در این سند شاهد آن هستیم رویکردی انظباطی و نظارتی است.

آقای سهیل معینی ” تاسیس و تقسیم بندی تشکل‌های اجتماعی”،”ساختار شورا و وظایف آن‌”، “تنظیم رابطه تشکل‌ها با دستگاه های اجرائی”،”سند توسعه اجتماعی تشکل‌ها”،”نقش دستگاه‌های تخصصی”،”واگذاری تصدی گری‌ها به تشکل‌های اجتماعی”،”اعطای مقام مشورتی به تشکل‌های اجتماعی”،”رتبه بندی تشکل‌های اجتماعی”،”حقوق و تکالیف تشکل‌های اجتماعی”،”حقوق تشکل‌های اجتماعی در عرصه‌های مالی” را از محورهای اصلی پیش نویس قانون تشکل‌های اجتماعی خواند که می‌بایست برروی آن تمرکز و در جهت اصلاح آن‌ها گام های موثر برداشت.

نکات و پیشنهادات اعضاء حاضر در نشست:

خانم فیروزه صابر:

• قانون معمولا باید مشوق انسان‌ها باشد، در این پیش نویس مداخله دولت و حکومت در امور نیکوکاری و خیریه بسیار زیاد بوده و ماهیت بازدارنده‌گی دارد.
• چتر نهادهای امنیتی و نظامی در این پیش نویس به شدت و با وضوح زیاد نمایان است که این موضوع خود باعث ایجاد مناقشه جدی خواهد شد.
• در بخش اختیارات شورای ملی توسعه، وظایف و اختیارات حداکثری برای آن‌ها دیده شده که با این ترکیب و وظایفی که دارند قطعا نه می‌توانند از عهده اجرای آن‌ها برآیند و نه در حوزه اختیارات و وظایف آن‌ها است.
• شبکه ملی می‌بایست موضوع پیش‌نویس را از سه زاویه رویکردی، حقوقی و مفهمومی بررسی و جمع بندی را براساس این سه منظر ارائه نماید.
• سازمان‌های مدنی می‌بایست مخالفت خود را با بندهای پیش‌نویس قانون با دلیل و منطق بیان و با پیشنهادات اصلاحی وارد مذاکره و گفتگو شوند.

آقای احمد قویدل:

• متن پیش نویس قانون تشکل‌های اجتماعی اختلاف جدی و محسوسی با متن قانون اساسی دارد که می‌بایست مغایرت‌های آن مشخص شود. با این کار اساسأ پایه و اساس این پیش نویس متزلزل خواهد شد.
• تفکیک قوا در این پیش‌نویس کاملا از بین رفته است، حضور مقام‌های نظارتی در جلسات شورای ملی توسعه چه با رای و چه بی رای هیچ تفاوتی ندارد و در هر صورت آن‌ها اعمال قدرت خواهند نمود.
• پیش نویس پیش رو هیچ سنخیتی با تشکیلات سازمانی و اداری وزارت کشور ندارد و اساسا آن‌ها توان اجرائی برای انجام این مسئولیت‌های محوله را نیز ندارند. حقوق و تکالیفی که برای وزارت کشور در این سند آورده شده نیاز به نیروهای اجرائی و کارشناسی و منابع مالی زیادی دارد که در شرایط کنونی اصلا امکان پذیر نیست.
• پیش نویس پیش رو مشکل اصل 85 قانون اساسی دارد.
• بخش تصدی گری دولتی توسط سازمان های مردم نهاد اصلا امکان پذیر نیست و این مبنای قانونی ندارد. وظیفه تشکل‌های مدنی و موسسات نیکوکاری و خیریه، نظارتی و توانمندسازی و حمایتی است نه تصدی گری، این پیش نویس در حقیقت سازمان‌های مردم نهاد و تشکل‌های اجتماعی را پیمان کار دولت خواهد نمود.

آقای علیرضا جابرانصاری:

• پیش نویس قانون تشکل‌های اجتماعی به دنبال گرفتن قدرت عملکرد سازمان‌های مردم نهاد و موسسات نیکوکاری و خیریه در عرصه اجتماعی است.
• تنظیم کنندگان این پیش نویس ادعا می‌کنند که سازمان های مردم نهاد فاقد قانون هستند در حالی این سازمان‌ها از قبل دارای قانون مشخص بوده و تا کنون هم براساس آن فعالیت نموده‌اند. نکته اصلی اینجاست که تشکل های مدنی تا کنون قانونی به این شکل نداشتند.
• در قوانین قدیمی هرگروهی تمایل داشت می‌توانست یک موسسه حقوقی ثبت کند، ولی اگر قصد داشت فعالیت‌های نیکوکاری و خیریه‌ای انجام و در این مسیر نیز نیاز به امتیازاتی داشت می‌بایست اقدام به اخذ مجوز فعالیت می‌نمود.
• سازمان های مردم نهاد باید با قانون تعامل کنند، ما باید به آن‌ها پیشنهاد دهیم هر گروهی که تمایل دارد می‌تواند بصورت یک موسسه غیرانتفاعی و غیرسیاسی ثبت شود ولی اگر قصد انجام فعالیت‌های نیکوکاری و خیریه ای نمود و نیاز به امتیاز خاصی داشت آن زمان براساس قانون پیش رو با آنها برخورد شود.
• برای تاثیرگذاری بیشتر بر روی موضوع پیش‌نویس می‌بایست همه سازمان‌های مردم نهاد نسبت به موضوع حساس باشند و علاوه براینکه نظرات و پیشنهادات خود را به شبکه‌ها ارسال می‌نمایند خودشان نیز مستقیمأ موضوع را پیگیری و مکاتبات مستقیم در این خصوص داشته باشند.

خانم گلی خانم باقری نیا:

• یکی از مهم ترین ایراداتی که به این پیش نویس وارد است موضوع شورای توسعه است، مجموعه‌ای از وظایف و اختیاراتی را برای این شورا در نظر گرفته‌اند که به هیچ عنوان نه ظرفیت اجرائی آن را دارند و نه در حیطه وظایف و اختیارات آن‌ها است. این شورا وظیقه سیاسیت گذاری دارد نه اجرائی و عملیاتی
• پیشنهاد می‌شود سازمان های مردم نهاد در این خصوص، نظرات و پیشنهادات خود را در اختیار نمایندگان مجلس و کمیسیون داخلی شوراها قرار دهند تا آنها با ادبیات خود آن را از طرف نهادهای مدنی مطرح نمایند.
• پیشنهاد می‌شود ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود در قالب یک صدای واحد به بررسی این موضوع بپردازند، شبکه ملی و سایر تشکل‌هایی که بطور موازی در حال فعالیت می‌باشند، در تعامل با کارگروه قانونی که خیلی پیش‌تر بر روی موضوع قانون تشکل های‌مدنی ورود کرده و محتوای کافی برای پرداختن به این موضوع را دارد به بررسی آن بپردازند.
• یکی از موضوعاتی که باید بر روی حذف آن در پیش نویس پیش رو پافشاری نمود نظام رتبه بندی سازمان‌های مردم نهاد است، شاخص‌هایی که در پیش نویس به آن پرداخته شده از روی استاندارد SGS اخذ گردیده، که مربوط به نحوه و شرایط ورود سازمان‌های مردم نهاد به حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتی است و هیچ ارتباطی به رتبه‌بندی سازمان‌های مردم نهاد در حوزه اجتماعی ندارد.
• اختیارات و ظائف شورای توسعه ملی باید شکسته شود، این شورا حیات و ممات سازمان‌های مردم نهاد را در اختیار گرفته است، این شورا با تصویب این قانون اختیار سیاست گذاری، نظارت و دخالت در امور داخلی سازمان های مردم نهاد و …. دارد که بسیار خطرناک و فضا را برای اعمال نظرات شخصی باز می‌کند.
• سلب اختیار تاسیس سازمان‌های مردم نهاد از طرف سازمان ثبت شرکت‌های غیردولتی در این پیش نویس عملا هویت حقوقی سازمان های مدنی را زیر سئوال خواهد برد.
• شالکه اصلی این قانون محدود کننده سازمان‌های مدنی و مانع توسعه مشارکت‌های اجتماعی در جامعه خواهد بود.

  آقای عشفی ثانی:

• شبکه‌ها و تشکل‌های ملی و تخصصی بدنبال ایجاد یک صدای واحد جهت تاثیر پذیری بیشتر در فضای مدنی باشند.
• سازمان‌های مردم نهاد باید موضع اصلی خود را در مواجه با پیش نویس قانون تشکل‌های اجتماعی شفاف مشخص نمایند و بعد وارد بررسی و اظهار نظر بر روی ماده و تبصره‌های آن شوند.
• برای بررسی این مضوع شبکه و تشکل‌های مدنی نیاز به یک دایره و کارگروه حقوقی دارند که بصورت تخصصی پیش نویس را بررسی و اظهار نظر نماید.

  آقای مصطفی نظری:

• این پیش نویس قانون هم حقوق عامه را زیر سئوال برده و هم حقوقی که در حال حاضر جاری است.
• این پیش نویس توسعه گر نیست و همه ما قطعا به این موضوع اعتقاد داریم. حال باید روی قانونی کار کنیم که اصلاح‌گر باشد. برخی از بندهای این قانون مشکلات ساختاری داشته و به هیچ عنوان مبنای حقوقی ندارند.
• ما در مواجه با این پیش نویس دو رویکرد داریم:

یک: صورت بند بند آن را مورد نقد و بررسی قرار دهیم.

دو: به شکل بند بند ماده‌ها را بررسی کنیم ولی این موضوع را در نظر داشته باشیم که اگر قرار باشد هریک از بندها تغییر کند ساختار و شالوده پیش نویس مشکل پیدا خواهد کرد و باید آن را کنار گذاشت.  بگونه‌ای با سیاست برخورد کنیم که پیش‌نویس از دستور کار مجلس خارج شود.

• برخی از بندهای این پیش نویس مغایر با اصل 85 قانون اساسی است که اگر با نگاه اصلاحی با آن برخورد کنیم کل ساختار پیش نویس زیر سئوال خواهد رفت.

  آقای محمد میرمحمدصادقی:

• شبکه ملی در متن پیشنهادی خود پیرامون چالش‌ها و مشکلات پیش نویس قانون تشکل‌های اجتماعی، مقدمه ای را به دلایل و ایرادات قانونی و حقوقی آن اختصاص دهد و اینکه رویکرد این قانون قرار است سازمان‌های مدنی و فعالیت‌های آن‌ها را کاملأ محدود نماید.
• هرتشکل و سازمان مدنی که نسبت به پیش نویس قانون تشکل‌ها موضع داشته و اعلام ایراد می‌نماید، می‌بایست در ادامه راهکار و پیشنهاد نیز ارائه نماید در غیر اینصورت تنها با اعلام چالش‌ها و مشکلات نمی‌توانیم قانونگذار را نسبت به اصلاح آن قانع نمائیم.
• پیشنهاد می‌شود از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های استانی و شهرستانی نیز در این خصوص استفاده شود، تعامل و ارتباط آن‌ها با معتمدین و نمایندگان خودشان در مجلس شورای اسلامی می‌تواند کمک بسیار زیادی در تبین این موضوع در میان نمایندگان مجلس که قرار است به این پیش نویس رای اعتماد بدهند می‌نماید.

  خانم لیلی رضائی:

• نقد و بررسی پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی از سوی نمایندگان سازمان‌های مدنی می بایست در تعامل و ارتباط با تنظیم کنندگان آن صورت بگیرد و نقطه نظرات و پیشنهادات آن‌ها را نیز در زمان بررسی و ارائه نظرات خود مورد توجه قرار دهیم.
• در خصوص ماده مربوط به فعالیت موسسات هیات امنائی و عضوپذیر، به نظر می‌رسد کلیت و ماهیت آن درست باشد زیرا در عمل اگر درست مدیریت و اجرا شود باعث رشد مشارکت اجتماعی در میان سازمان‌های مدنی خواهد شد. ولی موضوع اصلی این است که در حال حاضر زیرساخت‌های لازم از سوی دولت برای اجرای آن وجود ندارد. سئوال اصلی اینجاست که آیا آئین نامه‌های عضویت را خود موسسات باید تهیه و تنظیم کنند؟ یا نه مانند اساسنامه از مراجع صدور پروانه صادر خواهد شد؟
• پیشنهاد می‌شود زمان تغییر ساختار از هیات امنائی به عضو پذیر در پیش‌نویس قانون با توجه به مهیا نبودن زیرساخت های لازم، از یک سال به پنج سال تغییر پیدا کند.
• در خصوص ترکیب شورای ملی که در پیش نویس قانون به آن پرداخته شده است، حضور چهار نماینده از میان سازمان‌های مردم نهاد نمی‌تواند پاسخ گوی نیاز موسسات نیکوکاری و خیریه و سازمان های مردم نهادی که در حوزه‌های متفاوتی فعالیت دارند باشد. پیشنهاد می‌شود از هر یک از شبکه‌های ملی و تخصصی یک نفر به عنوان نماینده در شورای ملی توسعه حضور داشته باشند.

   آقای پیمان مغازه:

• پیشنهاد می‌شود بعد از مقدمه‌ اصلاحی که قرار است از سوی شبکه ملی بر روی پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی بیاید و مبانی اصلی آن مورد نقد و بررسی قرار گیرد، سازمان های مردم نهاد بطور واضح و روشن اعلام کنند که چه چیزهایی را بطور اصولی در این پیش‌نویس می‌خواهند، و انتظار دارند قانون پیش رو چه چیزهایی را برای آن‌ها و در حق آن‌ها رعایت نماید.
• این پیش نویس حتی حقوق مدنی انسان‌ها را به عنوان یک شهروند هم رعایت نکرده است.
• شعار واگذاری تصدی‌گری دولتی به بخش خصوص که از سوی دولت به گوش می‌رسد در این پیش‌نویس به چشم نمی‌خورد و مشخص نیست دولت با چه ظرفیت و امکاناتی قصد انجام این امور را دارد.
• در پیش‌نویس قانون تشکل های اجتماعی باید هویت بخشی سازمان های مردم نهاد را به قوه مقننه و نظارت و ارزیابی بر آن‌ها با قوه مجریه سپرد، حیات و ممات سازمان های مردم نهاد نباید در دست یک قوه باشد.

  آقای مرادعلی منصوری:

• شبکه ملی حتما در کمیسیون‌های مربوطه یک نفر را به عنوان نماینده از میان خود انتخاب و معرفی نماید.
• بررسی و اظهار نظر روی پیش‌نویس می‌بایست تعاملی و دوسویه باشد. نکات مثبت و منفی آن را در زمان ارائه با یکدیگر مطرح نمائید تا صحبت هایتان اثربخشی بیشتری داشته باشد.

  سخن پایانی:

  آقای سهیل معینی دبیرکارگروه بررسی پیش نویس قانون تشکل های اجتماعی:

 در بررسی و ارائه نظرات و پیشنهادات اصلاحی پیرامون موضوع پیش نویس قانون تشکل‌های اجتماعی برای اثر‌گذاری  بیشتر باید از گفتمان حاد جدأ خودداری نمود، پرداختن به این موضوع که سازمان‌‌های مردم نهاد قانون پیش رو را از  اساس قبول ندارند ما را به جایی نخواهد رساند و فضا را متشنج‌تر می‌نماید، بسیاری از نکات کلیدی پیش‌نویس اشکال  اساسی و حقوقی دارد و در این مسیر نکات زیر را تا حصول به نتیجه در نظر گرفته و عملیاتی نمائیم:

1. رویکرد پیش نویس را با دلیل و منطق اعلام و مغایرت‌های آن با اسناد بالادستی(قانون اساسی و مدنی)  را استخراج و بیان کنیم.
2. محورهای اساسی و اثرگذار پیش نویس بصورت واضح و روشن بیان و نقد شود و در ادامه رویکرد سازمان های مردم نهاد را با تأکید براینکه تشکل‌های مدنی نیاز به یک قانون مشخص و مدون در جهت توسعه مشارکت‌های اجتماعی دارند به اصلاح محورها بپردازیم و به مراجع تصمیم‌گیر (کمیسیون های مربوطه و مجلس شورای اسلامی) ارائه نمائیم. در این صورت می‌توانیم ادعا کنیم که این پیش‌نویس قانون در جهت توسعه مشارکت‌های اجتماعی گام برداشته، در غیراینصورت به آن نتیجه مطلوب نخواهیم رسید. در پایان باید عرض شود که نوع گفتمانان رد کامل پیش نویس نباشد بلکه تاکید بر اصلاح محورهای اصلی باشد

[title style=”bold” text=”دیگر نشست های تخصصی شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه”]

• اولین نشست علمی، تخصصی(چالش ها و راهکارهای استفاده از نیروهای داوطلب)
• دومین نشست علمی تخصصی شبکه ملی (مدیریت منابع مالی در سازمان‌های مردم نهاد)