به نام خداوندی که توصیه کننده به تعاون و مشارکت‌های اجتماعی است
ما همه با هم به پاس نام ایران آمدیم
بیانیه «شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری و خیریه» در تبیین مطالبات اجتماعی مؤسسات نیکوکاری و مردم‌نهاد در آستانه «چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران»
صاحب‌نظران توسعه بر این اصل توافق دارند که توسعه، حاصل همکاری‌های بزرگ است. حاصل رواداری، گفتگو، هم‌شنوی، اجماع و مشارکت جمعی است. بدون مهارت‌‌ها و آداب رواداری، مدارا و احترام به صاحبان نظرات مخالف، توسعه شکل نمی‌گیرد و ساخت نمی‌یابد.
توسعه از مسیر شنیدن فعالِ مطالبات و همت بر تحقق انتظارات جمعی مردم می‌گذرد.
امروزه تعداد سازمان‌های مردم‌نهاد ثبت شده در کشور که به عنوان پل ارتباطی دولت و مردم ایفای نقش می‌کنند، حدود 30 هزار موسسه است. تعداد داوطلبان در جهان معادل هفتمین کشور بزرگ دنیاست. 30 درصد از کل مدارس کشور توسط خیرین ساخته شده است، نیمی از وظایف مددکاری دولت بر دوش سازمان‌های مردم‌نهاد است. سمن‌ها از هزاران کودک بیمار و بازمانده از تحصیل حمایت کرده‌اند و صدها فعالیت اثرگذار اجتماعی در حوزه کاهش فقر و توانمندسازی نیازمندان جامعه انجام داده‌اند.
لذا شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری و خیریه در آستانه چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران بر خود لازم می‌داند که راهبرد مشارکت اجتماعی که با ماهیت سازمان‌های مردم‌نهاد عجین شده را، این‌بار در قالب اعلان مطالبات جامعه مدنی کشور از نامزدهای ریاست جمهوری ایران در مدافعه‌گری از منافع گروه‌های آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر جامعه، زنان و کودکان و ملت شریف ایران تحقق ببخشد.
در ادامه اهم مطالبات جامعه مدنی کشور از منتخب چهاردهمین دوره ریاست جمهوری ایران اعلام می‌گردد؛ باشد که نوری شود بر گشایش روزنه‌های امید، خردگرایی و همت جمعی در مسیر توسعه این مرز و بوم، با مردم و برای مردم.
- تسهیل و تسریع اصلاح پیشنویس قانون تشکل‌های مردم‌نهاد با مشارکت همه ذینفعان با توجه به نارسایی‌های طرح جاری در تحقق توسعه اجتماعی کشور؛
- اجرایی شدن تمام مفاد قانون جامع حمایت از حقوق معلولین و تخصیص به‌موقع بودجه مشخص و ارائه گزارش دستگاه‌های نظارتی درباره قصورها و ترک فعل‌های مدیران و مسئولین مربوطه و تحقق نقش دولت در اجرایی شدن قوانین در جهت بهبود کیفیت زندگی بزرگترین اقلیت جامعه؛
- اصلاح ماده 172 مرتبط با مفاد معافیت مالیاتی موسسات مردم نهاد و خیریه که متاسفانه ساز و کار مشخص، شفاف و معتبری برای آن تعریف نشده است و تنظیم آیین‌نامه‌ای حرفه‌ای جهت اصلاح قانون مذکور و حذف تبعیض با حضور نمایندگان شبکه‌های ملی موسسات خیریه و کارشناسان مجلس و دولت؛
- قرار گرفتن بودجه‌های سلامت در اولویت دوم بعد از بودجه‌های امنیت عمومی، و مراقبت از امنیت درمانی مردم؛
- حذف نگاه دوگانه و تبعیض‌آمیز به مؤسسات فعال در زمینه امور اجتماعی از جمله امور خیر، عام المنفعه و سمن‌ها با گروه‌های جهادی، چرا که فعالیت‌های جهادیِ مستثنی از نظارت‌های شفافیت‌ساز، می‌تواند منتهی به فساد شود.
- تسهیلگری رییس جمهور منتخب، دولت و نهادهای ذیربط در راستای تشکیل «نظام خیر و احسان» یا «اتاق خیرین» متشکل از نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های اجتماعی؛ که تصمیمات این سازمان مانند سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی ، اتاق بازرگانی و موارد مشابه ضمانت اجرایی و قانونی داشته باشد. در این سازمان ضمن توجه به نقش نظارتی وزارت کشور، سازمان بهزیستی، دولت یا هر نهاد تخصصی مرتبط؛ اصل امور مربوط به خیرین و فعالان اجتماعی یعنی صدور مجوزها، رتبه‌بندی، تشویق، ارتقا و تهیه دستورالعمل‌ها، تصمیم بر انحلال، اخطار و دفاع از حقوق خیرین؛ توسط نهادی برخاسته از دل موسسات، شبکه‌ها و مجامع امور مردم‌نهاد و خیریه صورت خواهد گرفت.
- تغییر ترکیب ناعادلانه شورای توسعه ملی تشکل‌های ایران (8 عضو دولتی و 4 نماینده سمن‌ها) و اصلاح آن به‌صورت اکثریت نسبی نمایندگان سمن‌ها؛
- حضور نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد از طرف شورای توسعه ملی بعد از اصلاح ساختاری آن در جلسات هیئت دولت در سمت مشاور ریاست جمهوری در امور سازمان‌های مردم‌نهاد و امور خیریه جهت هم‌افزایی برای توسعه ایران و مشارکت حلقه‌های میانی جامعه در تصمیم‌سازی‌های کلان اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی ایران عزیز؛
- حذف نگاه سیاسی و امنیتی نسبت به سازمان‌های اصیل مردم‌نهاد و تسهیل ارتباطات بین المللی و استفاده از تجربیات بین المللی جهت کاهش فقر و آسیب‌های احتمالی در چارچوب همکاری نزدیک وزارت امور خارجه و سمن‌ها؛
- حضور نمایندگان موسسات خیریه و شبکه‌های تخصصی سازمان‌های مردم‌نهاد در جلسات هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی و تسهیل قوانین مربوطه و ایجاد مراکز تخصصی ویژه رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی سازمان‌های مردم‌نهاد و خیریه در همه مراکز مالیاتی کشور.
